|
تعريف وقف :
در لغت : ايستادن ، به حالت ايستاده ماندن و آرام گرفتن است .
در اصطلاح فقهي : حبس عين مال و مصرف کردن منفعت آن بر حسب نيت واقف .
اصطلاحات :
موقوفه : به مالي که وقف مي شود گويند .
واقف : به کسي که مال و دارايي خود را وقف مي کند گويند .
موقوف عليه : به شخص يا مصرفي که مال براي آن وقف شده گفته مي شود .
انواع وقف :
وقف عام : حبس دارائي بر امور عام المنفعه . مانند : مساجد ، مدرسه ، بيمارستان و ...
وقف خاص : حبس مال و دارائي بر افراد خاص . مانند : وقف بر اولاد و احفاد .
انواع وقف به اعتبار نوع موقوفه :
الف : وقف اموال غير منقول مانند خانه ، زمين و باغ .
ب : وقف اموال منقول قابل دوام مانند ظروف طلائي که امکان استفاده از آن به صورت زينت وجود دارد .
وقف به اعتبار نيت واقف به دو بخش تقسيم مي شود :
الف ـ وقف انتفاع : اگر قصد واقف از وقف ، تحصيل درآمد مادي نباشد .
مانند : احداث مسجدي در زمين ملکي خود و يا زمين موات و امثال اينها .
ب ـ وقف منفعت : اگر قصد واقف از وقف ، تحصيل درآمد باشد تا در مصرف معلومي هزينه شود .
مانند : وقف چند مغازه براي حفظ و اداره مسجد يا مدرسه يا هزينه در دارالايتام .
وقف از نظر مديريت :
موقوفاتي که داراي متولي هستند ، غير متصرفي ناميده مي شوند .
موقوفاتي که سازمان اوقاف توليت آنها را عهده دار است ، متصرفي ناميده مي شوند .
صيغه وقف :
لفظي است که اراده انشائي واقف ، داير بر وقف مال خود در قالب آن ابراز و اعلام مي شود
جایگاه متولی
الف) جايگاه متولي برآمده از اراده واقفين ميباشد که علي الاصول در متن وقف نامه ظهور پيدا ميکند. در واقع ميتوان ادعا نمود، مهمترين دغدغه هر واقف، اداره موقوفه براي بعد از خودش (بعد از فوت) ميباشد، که به همين منظور سعي مينمايد تا افرادي را با خصوصيات و ويژگيهاي برجسته تعيين کند. حسن شهرت، برخورداري از خصوصيات اخلاقي و مهمتر از همه اوصاف اسلامي، درايت و تدبير کافي از جمله شروط و اوصافي است که هر واقفي براي متولي در نظر ميگيرد. پس از اراده واقف و پس از آن که متولي شناسايي و معرفي گرديد، شرعاً و قانوناً مسؤوليت ادارة موقوفه با ايشان خواهد بود. بنابراين نخستين جايگاه متولي برآمده از اراده خلل ناپذير شخص واقف ميباشد.
ب) تأييد و تضمين اراده واقف توسط قانونگذار نسبت به متولي موقوفات، دلالت بر جايگاه قانوني وي دارد. بايد و نبايدهاي مقنّن آمره، الزامآور و غيرقابل خدشه بوده و از هر جهت قابل احترام ميباشد. بنابراين، آنچه مقنّن در باب موقوفه و متولي آن بيان داشته، نشان از اهميت جايگاه قانوني متولي دارد ، که قابل توجه و عنايت ميباشد.
2. مسؤوليت مدني متولي
فرد متولي که از سوي واقف و يا به حکم قانون، توليت موقوفه را به عهده خواهد گرفت، در مقابل عملكردش بايد پاسخگو باشد و اگر دچار کوتاهي در اداره آن شود، به ميزان سهل انگاري داراي مسؤوليت ميباشد. بخشي از اين مسؤوليت، مسؤوليت ناشي از ورود خسارت به سبب تخلف ميباشد، که متولي مکلف به جبران خسارت خواهد بود. به استناد حکم مقرر در تبصره 4 ماده 7 قانون اوقاف مصوب 2/10/63، فرد متولي در حکم امين ميباشد که چنانچه خسارتي به موقوفه وارد شود و آن خسارت ناشي از عمل متولي باشد، بايد از عهده خسارت آن برآيد. مسئوليت شرح داده شده همان مسئوليت حقوقي و يا مدني است.
3مسؤوليت کيفري متولي
علاوه بر مسؤوليت مدني، فرد متولي نسبت به اداره موقوفه داراي مسؤوليت کيفري هم خواهد بود. يعني اگر فعل و يا اقدام متولي که موجب بروز خسارت ميشود، از نظر قوانين جزايي داراي بار کيفري باشد، بايد مجازات مقرر در قانون را نيز تحمل نمايد. تحمل حبس، جزاي نقدي و... از جمله مجازاتهايي است که در قوانين کيفري ذکر گرديده است. بنابراين ممکن است شخص متولي در اداره موقوفه مرتکب اعمالي شود که علاوه بر جبران خسارت، به مجازات کيفري هم محکوم گردد. بنابراين قانونگذار از كنترل و هدايت متولي غافل نمانده است.
4. وظايف کلي متولي در ادارة موقوفه و انجام هزينه
متولي موظف است آنچه را که واقف و يا قانونگذار براي وي تعيين و مشخص مينمايد به نحو احسن انجام دهد. از آنجا كه واقف نحوه و چگونگي مصرف عوائد موقوفه را به وضوح مشخص و بر آن صحه گذاشته است، متولي حق ندارد خارج از آنچه واقف در وقفنامه مشخص نموده، هزينه نمايد. زيرا متولي مکلف است در چارچوب نيت واقف اقدام کند، و اگر از آن چارچوب عدول نمايد، مرتکب تخلف شده است، و حسب مورد عزل، ممنوع المداخله و يا ضمّ امين خواهد شد. پس آنچه را يک متولي بايد در نگاه اول به آن توجه کند و در اولويت کار خويش قرار دهد، همانا آگاهي از نيت واقف ميباشد. زيرا اين نگاه و آگاهي ميتواند وي را در اداره مطلوب موقوفه ياري نمايد. بديهي است در صورت عدم تسلط و آگاهي متولي نسبت به نيت واقف، اقدام وي خارج از چارچوب وقف نامه تلقي شده و در نهايت منجر به ايجاد مسؤوليت مدني و يا کيفري ميشود. بنابراين اولين توصيه به متوليان اين است که به دقت و بطور جدي راجع به نيت واقف و نحوه هزينه کرد درآمد اطلاع حاصل نمايند، و از حدود تعيين شده خارج نشوند.
5. تقدم هزينه عوائد و درآمد موقوفه
از آنجايي که عمران و آباداني رقبات نقش تعيين کنندهاي دارد و زيربناي آن بقاء عين موقوفه ميباشد، و اساساً بقاء عين موجب جواز وقف خواهد بود، بر همين اساس قانونگذار صرف درآمد موقوفات به منظور بقاء عين را بر ساير مصارف مقدم داشته است. در نتيجه در صورتي که موقوفه عائداتي داشته باشد، متولي به حکم مقنّن مکلف است در وهله اول هزينه اي نمايد که موجب بقاء عين شود، و موجبات آباداني رقبات را فراهم آورد. اين حکم که در ماده 6 قانون اوقاف و مادة 86 قانون مدني وضع گرديده است، حکايت از آن دارد، که بقاء عين و آباداني رقبات موقوفات در
اهميت نخست قرار دارد. زيرا اگر متولي اين مهم را مورد توجه قرار ندهد، به مرور زمان با از بين رفتن موقوفه روبرو خواهد شد، که نتيجه آن خلاف غرض واقف خواهد بود.
6.صدور مفاصاحساب و بودجه ساليانه
تنظيم بودجه ساليانه و صدور مفاصاحساب از جمله مواردي است که در اداره موقوفه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. جمع و خرج درآمد موقوفه و تطبيق مصرف آن با مفاد وقف نامه بايد به عنوان يک امر مهم مورد توجه جدي قرار گيرد. بديهي است تحقق اين خواسته موجب خواهد شد، تا از انحراف احتمالي جلوگيري شود ومسير حرکت به سوي نيت واقفين تعيين گردد. به عبارتي، تنظيم بودجه و صدور مفاصاحساب زمينه ساز اجراي صحيح نيت واقفين بوده و اين امکان را فراهم ميآورد تا از انجام هزينه هاي غيرضروري جلوگيري به عمل آيد. در نتيجه تحقق اين امر را بايد در راستاي نيت واقف دانست و نبايد آن را يک محدوديت تلقي نمود.
.7 مخارج هر موقوفه
علاوه بر آنچه در بند (5) راجع به اولويت و تقدم هزينه موقوفه گفته شد، در ماده 19 آئين نامه اجرايي قانون اوقاف مصوب 10/2/65 هيأت وزيران، ساير هزينه ها و مخارج نيز احصاء شده است. تعميرات جاري و هزينه هاي مربوط به بهره برداري از موقوفه، ماليات، عوارض، حق التوليه، حق النظاره، مخارج ثبتي و محاکماتي از ديگر مخارج موردنظر قانونگذار و واقف ميباشد که در کنار هزينه مربوط به حفظ عين و آباداني رقبات قرار دارد. همچنين هرآنچه را که واقف در وقفنامه مقرر کرده است و يا سيره جاريه بر آن استوار باشد، در رديف مخارج موقوفه قرار دارد. اين نکته قابل توجه است که نحوه هزينه در خصوص هريک از موارد فوق، نيازمند رعايت قوانين و مقررات مربوطه ميباشد. تبصره هاي ذيل ماده 19 و مواد 21 به بعد آئين نامه فوق از جمله اين قوانين و مقررات ميباشد.
.9 اطلاعي و استصوابي، فروش عين موقوفه بدون اخذ مجوز، نداشتن حساب مخصوص موقوفه، سلب مسوليت از خود در ادارة موقوفه با دادن وكالت بلاعزل به ديگران، عدم اخذ سند مالكيت رقبات موقوفه، عدم دفاع به موقع از حق و حقوق موقوفه و ... تأكيد ميگردد موارد مذكور جنبة تمثيلي داشته و هر كاري كه برخلاف مقررات و نظر واقف باشد داخل در تعدي و تفريط است. در ضمن چنانچه عمل تعدي و يا تفريط متولي نسبت به موقوفه احراز گردد، باعث ميشود تا از ادامة توليت شخص متولي در ادارة موقوفه جلوگيري به عمل آيد و به عبارت ديگر حسب مورد عزل، ممنوع المداخله و يا ضمّ امين خواهد شد.
10. ذكر برخي از مواد قانوني، تعاريف و اصطلاحات
به منظور آشنايي و اطلاع با برخي از قوانين و تعاريف مرتبط با موقوفات و متوليان،صرفاً به بيان تعدادي از آن اكتفا شده است. اميد است با مطالعه قوانين و مقررات مورد اشاره در بند 15، به دانش متوليان در اداره موقوفات افزوده گردد.
1. ماده 61 قانون مدني: «وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمي تواند از آن رجوع كند يا در آن تغييري بدهد يا از موقوف عليهم كسي را خارج كند يا كسي را داخل در موقوف عليهم نمايد يا با آنها شريك كند يا اگر در ضمن عقد متولي معين نكرده بعد از آن متولي قرار دهد يا خود به عنوان توليت دخالت كند».
2. ماده 83 قانون مدني: «متولي نميتواند توليت را به ديگري تفويض كند مگر آنكه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد. ولي اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد ميتواند وكيل بگيرد».
3. ماده 84 قانون مدني: «جائز است واقف از منافع موقوفه سهمي براي عمل متولّي قرار دهد و اگر حق التوليه معين نشده باشد متولّي مستحق اُجرَت المِثل عمل است».
4. وقف عام: «وقفي است كه در جهت و مصلحت عمومي و يا عناوين عامّه باشد. مانند وقف بر مساجد، مدارس، تعزيه داري، اطعام، دارو و درمان، كمك به فقرا، ايتام و غيره. موقوفاتي كه وسيلة اقلّيّتهاي ديني براي معابد و امور عامّ المنفعه اختصاص يافته وقف عام تلقّي ميشود».
5. وقف خاص: «وقفي است براي شخص يا اشخاص معيّن و محصور، مانند وقف بر اولاد و احفاد».
. نظارت استصوابي و اطلاعي: «نظارت استصوابي آن است كه اقدامات متولّي با تصويب قبلي ناظر صورت گيرد. نظارت اطّلاعي آن است كه اقدامات متولّي فقط به اطّلاع ناظر برسد و در مواردي كه طبق قانون و آيين نامه نظارت سازمان پيشبيني شده اين نظارت استصوابي است».
7. ممنوع المداخله: «در صورتي كه متولّي يا ناظر به موجب قانون و يا رسيدگي شعبه تحقيق و حكم دادگاه از دخالت يا نظارت در امور موقوفه منع گردد، تا زمان حصول برائت، ممنوع المداخله ناميده ميشود».
8. بودجه: «پيش بينيِ درآمد و هزينه موقوفه يا مكان مذهبي يا مؤسّسه خيريّه است كه براساس اسناد و مدارك اجاره، وقفنامه، اساسنامه و غيره در فرم مخصوص براي يك سال مالي تنظيم ميشود».
9. مفاصاحساب: «گواهي مبني بر تفريق درآمد و هزينه موقوفه يا مكان مذهبي يا مؤسّسه خيريّه با رعايت بودجه ساليانه ميباشد».
10. موقوفه مجهول المصرف: «موقوفه اي است كه به علّت فقدان و يا از بين رفتن قسمتي از وقفنامه و يا اجمال و ابهام عبارات وقفنامه، نوع مصرف عوايد آن، مشخص نباشد».
11. موقوفه مجهول التوليه: «موقوفه اي است كه به علّت نداشتن وقفنامه و يا به علّت عدم ذكر نام يا صفت براي اداره كننده آن، نتوان شخص معيّني را به عنوان متولّيِ موقوفه تعيين كرد».
12. سيره جاريه: «رويّه اي است مستنبّط از نظر واقف كه عوايد موقوفه فاقد وقفنامه بر آن اساس مصرف ميشده است. احراز اين رويّه با شعب حقوقيِ ادارات تحقيق ميباشد».
13. تعدي: «عبارت است از تجاوز متولّي يا ناظر يا امين موقوفه يا اماكن مذهبي از حدود قانون يا اذن و يا متعارف نسبت به موقوفه و اماكن مذهبي و يا حقوق آنها».
14. تفريط: «عبارت است از ترك عملي از سوي متولّي يا ناظر و يا امين كه به موجب وظايفِ معيّن و يا قانون و يا متعارف براي حفظ عين و يا منافع موقوفه و اماكن مذهبي لازم است».
15. مصلحت وقف: «عبارت است از تأمين نظر واقف، تأمين منافع موقوفه و موقوفٌ عليهم و كلاًّ رعايت غبطه وقف».
16. ماده 14 قانون اوقاف: «تحقيق در جمع و خرج عوايد راجع به وقف و نيز صدور مفاصاحساب و تطبيق مصارف با مفاد وقفنامه و تشخيص متولّي و ناظر و موقوفٌ عليهم (با رعايت مادّة 7 اين قانون و تبصره هاي آن) با شعب تحقيق اوقاف است، مگر در موقوفات منصوص التّوليه در صورتي كه مظنّه تعدّي و تفريط متولّي نباشد».
17. موقوفه متعذرالمصرف: «درآمد موقوفات متعذّرالمصرف و موقوفاتي كه عوايد آنها به سبب قلّت گرچه با پس انداز چند سال براي اجراي نظر واقف كافي نباشد، با تشخيص تحقيقِ اوقاف در موارد اقرب به غرض واقف، در محلّ به مصرف ميرسد. آن قسمت از درآمد موقوفاتي كه به علّت كثرت عوايد، زائد بر مصرف متعارف باشد، حتّي الامكان در موارد اقرب به نظر واقف صرف گردد و در صورت نبودن مورد اقرب، در مطلق امور خيريّه به مصرف خواهد رسيد. مقصود از متعذّرالمصرف آن است كه صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرّر، به علّت فراهم نبودن وسايل و يا انتفاي موضوع و يا عدم احتياج به مصرف، مقدور نباشد».
18. ماده 6 قانون اوقاف: «صرف درآمد موقوفات به منظور بقاي عين آنها بر ساير مصارف مقدّم است و متولّي موظّف است موجبات آباداني رقبات موقوفه را در جهت بهره برداري صحيح از آنها به منظور اجراي نيّات واقف فراهم آورد».
تبصره: در صورتي كه درآمد يكساله موقوفه يا اماكن اسلامي براي تعمير و يا نوسازي آن كافي نباشد، درآمد دو يا چند سال در حساب مخصوصي ذخيره و به موقع به مصرف خواهد رسيد».
19. ماده 7 قانون اوقاف: «هرگاه متولّي يا ناظر نسبت به عين يا منافع موقوفه تعدّي يا تفريط نمايد يا در انجام وظايف مقرّر در وقفنامه و قانون و آيين نامه ها و مقرّرات مربوط، مسامحه و اهمال ورزد، با رسيدگي شعبه تحقيق و حكم دادگاه، حسب مورد معزول يا ممنوع المداخله يا ضمّ امين خواهد شد».
20. ماده 4 اصلاحي آئين نامه اجرايي قانون اوقاف: «ادارات اوقاف و امورخيريّه در مورد موقوفات خاصّه كه فاقد متولّي منصوص بوده و يا به تشخيص سازمان، معتمد يا محلّ وثوق نباشد، به منظور رعايت مصلحت وقف و بطون لاحقه، با تشخيص و اجازه نماينده وليّ فقيه و تا زمان رفع مانع نسبت به اداره امور موقوفه اقدام خواهند كرد».
.21 ماده 9 آئين نامه اجرايي قانون اوقاف: «متولّي، امين موقوفه بوده و موظّف است مطابق قانونِ تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريّه و ساير قوانين و مقرّرات مربوطه و در صورت ابهام و يا فقدان مقرّرات خاصّ، طبق احكام شرع و با عنايت كامل به مندرجات وقفنامه، موقوفه تحت توليت خود را اداره كند و در حفظ عين، منافع، حقوق و حدود موقوفه اقدام و در اجراي نيّات خيرِ واقف كوشش نمايد».
22. ماده 10قانون اوقاف: «ثبت معاملات راجع به عين يا منافع موقوفات و بنيادها و مؤسسات خيريه مذكور در ماده 9 در دفاتر اسناد رسمي، موكول به موافقت سازمان اوقاف و امور خيريه است. دفاتر اسناد رسمي مكلف اند رونوشت وقفنامه ها و اسناد راجع به وقف را ظرف ده روز پس از ثبت، به اداره اوقاف مربوطه ارسال دارند.
تبصره: ادارات ثبت مكلف اند رونوشت مصدّق اسناد مالكيت وقف را پس از صدور، به اداره اوقاف محل تحويل نمايند. متوليان نيز موظف اند، ظرف دو ماه از تاريخ اجراي اين قانون، رونوشت مصدّق اسناد مالكيت و رونوشت وقفنامه هاي موجود نزد خود را براي حفظ و نگهداري به اداره اوقاف مربوط تسليم دارند».
23. ماده 16 آئين نامه اجرايي قانون اوقاف: «متولي موظف است نسبت به وصول مطالبات موقوفه و نيز براي روشن نمودن وضع موقوفه در اجراي قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه، به موقع اقدام كند».
24. ماده 10 آئين نامه اجرايي قانون اوقاف: «متوليان موظف اند در اسرع وقت نسبت به ثبت رقبات تحت توليت خود مبادرت نمايند و همچنين در مواردي كه از طرف اشخاص تقاضاي ثبت موقوفه به عنوان ملك بشود، اعتراض و در مراجع صالحه اقامه دعوي بنمايند و در مواردي كه موقوفه به نحوي از انحا بدون مجوز شرعي به ملكيت اشخاص درآمده با رعايت ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 28/1/63 و آيين نامه اجرايي آن، نسبت به احياي موقوفه اقدام و ادارات اوقاف و امور خيريه محل را در جريان اقدامات خود قرار دهند تا همكاري لازم معمول گردد.
تبصره 1: متوليان موظف اند در اجراي ماده 9 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه و تبصره ذيل آن، به هنگام طرح هرگونه دعوي يا اعتراض بر ثبت، نسخهاي از دادخواست يا اعتراض نامه تنظيمي را به ادارات اوقاف و امورخيريه محل، تسليم و رسيد دريافت دارند تا ادارات مذكور در اين قبيل موارد براي حفظ حقوق موقوفه، جريان دعوي را مستمراً مراقبت و در صورت لزوم در دعواي مطروحه وارد و در جهت حفظ حقوق وقف اقدام نمايند.
تبصره 2: ادارات اوقاف و امورخيريه مكلف اند در صورتي كه متوليان نسبت به تقاضاي ثبت و اعتراض بر ثبت و اقامه دعوي و پيگيري آن در مواعد قانوني به وظايف خود عمل ننمايند، براي حفظ حقوق وقف در موعد قانوني رأساً نسبت به موارد مذكور اقدام نمايند.
تبصره 3: سازمان و موقوفات عام و اماكن مذهبي اسلامي، مدارس علوم ديني و مؤسسات و بنيادهاي خيريه به موجب تبصره ذيل ماده 9 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امورخيريه از پرداخت مخارج و هزينه هاي دادرسي و همچنين از پرداخت حق الثبت و بقاياي ثبتي و هزينه هاي اجرايي معاف مي باشند».
25. ماده 17 آيين نامه اجرايي قانون اوقاف: «متوليان و ادارات اوقاف و امورخيريه مكلف اند اقدامات خود را نسبت به اجراي مواد يك و چهار لايحه قانوني تجديد قرارداد و اجاره املاك و اموال موقوفه و تجديد انتخاب متوليان و امنا و نظّار اماكن متبركه مذهبي و مساجد مصوب 4/2/1358 شوراي انقلاب اسلامي ايران، همچنان به منظور احقاق حقوق موقوفات پيگيري نمايند».
26. ماده 20 اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون اوقاف: «در موقوفاتي كه داراي متولّي منصوص و قادر به انجام وظايف شرعي و قانوني نميباشند، متولي موظف است بودجه فردي موقوفات و اماكن مذهبي كه حاوي مشخصات رقبات و ريز ارقام درآمد و هزينه، موجودي، بدهي و مطالبات ميباشد را حداكثر در سه ماهه آخر هر سال براي سال آتي، طبق مدلول وقفنامه و مطابق نمونهاي كه سازمان معين مي نمايد، در پنج نسخه به اختلاف مورد، به شرح زير تنظيم نمايد:
الف) ادارات اوقاف و امور خيريه، بودجه موقوفات متصرفي را ظرف مدت يك ماه از تاريخ تنظيم به اداره كل اوقاف و امور خيريه استان مربوط ارسال مي نمايند تا در صورتي كه طبق مقررات و مدلول وقفنامه يا سيره جاريه تنظيم شده باشد، تأييد و در غيراين صورت جهت رفع نقص اعاده نمايد.
ب) موقوفاتي كه متوليان آنها در مظانّ تعدّي و تفريط قرار دارند و با رعايت طرح توجيهي شماره 5931/120 مورخ 23/7/1369 و مجوز مورخ 7/8/1369 مقام معظم رهبري با نظارت سازمان اوقاف و امور خيريه اداره ميشوند متولي مربوط بودجه تنظيمي را ظرف يك ماه براي بررسي و تأييد به اداره اوقاف و امورخيريه محل تسليم مي نمايد.
تبصره 1: يك نسخه از بودجه هاي تأييد شده در موقوفات غيرمتصرفي موضوع بند «ب» به متولي و در موقوفات متصرفي به حسابداري و يك نسخه به اداره اوقاف و امورخيريه محل و يك نسخه به اداره كل اوقاف و امور خيريه استان مربوط و يك نسخه به اداره تحقيق مربوط و يك نسخه به سازمان ارسال خواهد شد و سازمان نيز به نوبه خود بودجه هاي واصله را مورد رسيدگي قرار داده و انطباق و يا عدم انطباق آن را با وقفنامه و مقررات و دستورالعملهاي
صادره به اداره اوقاف و امور خيريه محل اعلام ميدارد.
تبصره 2: موقوفاتي كه داراي متولي منصوص و قادر به انجام وظايف شرعي و قانوني هستند از تسليم بودجه به ترتيب يادشده مستثني ميباشند، مگر آن كه طبق نظر شعب تحقيق و حكم دادگاه فاقد شرايط مذكور يا مشمول بند «ب» اين ماده شوند. اين متوليان در هر حال به منظور تنظيم امور مالياتي طبق قانون مالياتهاي مستقيم و آيين نامه و ضوابط مربوط جهت اخذ گواهي و مفاصاحساب عملكرد ساليانه موقوفه اقدام خواهند كرد.
تبصره 3: موقوفات و اماكني كه از طرف سازمان داراي امناي منصوب هستند در حكم متصرّفي بوده و امناي مذكور در تنظيم بودجه با ادارات اوقاف و امور خيريه همكاري خواهند نمود».
27. ماده 25 آيين نامه اجرايي قانون اوقاف: «ادارات تحقيق به موجب ماده 14 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مكلف اند همه ساله از متوليان و امناي وقف و اماكن مذهبي و مديران مؤسسات خيريه مشمول و نيز از ادارات اوقاف و امور خيريه صورتحساب درآمد و هزينه موقوفات و اماكن مذهبي و مؤسسات خيريه را مطالبه نمايند.
صورتحساب مزبور بايد طبق فصول بودجه فردي سالانه موقوفه يا مكان مذهبي يا مؤسسه خيريه، حداكثر ظرف سه ماه بعداز ابلاغ در قبال اخذ رسيد، به اداره تحقيق و يا اداره اوقاف و امورخيريه تسليم شود. در صورتي كه صورتحساب به اداره اوقاف و امور خيريه تسليم شده باشد، اداره مزبور موظف است حداكثر ظرف مدت ده روز صورتحساب مذكور را به اداره تحقيق مربوطه جهت رسيدگي و صدور مفاصاحساب ارسال دارد. صورتحساب تسليمي بايد متضمن موارد زير باشد:
1. هر رقم از درآمد و هزينه بايد حسب مورد داراي مدارك و اسناد هزينه معتبر باشد.
2. مانده حساب درآمد و هزينه سال قبل بايد در صورتحساب سالانه مزبور ملحوظ شود.
تبصره: ادارات تحقيق از متوليان منصوصي كه در مظانّ تعدّي و تفريط نباشند صورتحساب مطالبه نمي نمايند».
28. ماده 26 آيين نامه اجرايي قانون اوقاف: «متوليان موظف اند در اجراي ماده 6 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه و تبصره ذيل آن و با رعايت مواد 21 و 22 اين آيين نامه و استعداد محل، در نگهداري و جلوگيري از خرابي و انهدام و در آبادي موقوفه اهتمام نمايند، به طوري كه حداقل هر پنج سال افزايش محسوسي در عايدات موقوفه حاصل شود».
29. ماده 29 آيين نامه اجرايي قانون اوقاف: «متوليان مكلف اند همه ساله ماليات قانوني موقوفه را در صورت شمول، پرداخت نمايند و در صورتي كه بر اثر تعلّل در پرداخت، جريمه هاي به آن تعلّق گيرد، بايد شخصاً آن را جبران كنند».
30. ماده 40 آيين نامه اجرايي قانون اوقاف: «متوليان و ادارات اوقاف و امور خيريه موظف اند نسبت به موقوفات مسلّمي كه به عنوان ملكيت تقاضاي ثبت شده و در مدت قانوني اقدام به اعتراض نگرديده است، برابر قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه و آيين نامه مربوط اقدام نمايند».
31. ماده 41 آيين نامه اجرايي قانون اوقاف: «متوليان و ادارات اوقاف و امور خيريه مي توانند با عنايت به ماده 6 قانون براي احياي حقوق وقف و دفاع از دعاوي مطروحه و مشاوره در امور حقوقي و ثبتي موقوفات، در صورت لزوم وكيل يا وكلاي دعاوي واجد شرايط را انتخاب نمايند.
تبصره: حق الوكاله و حق المشاوره با توجه به مصلحت و غبطه موقوفات از محل عوايد وقف، قابل پرداخت خواهد بود
|
